حجةالإسلام احمد مبلغی، رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی، در نوشتاری با عنوان «دیپلماسی وحدت اسلامی» که ۲۹ تیر در سایت تابناک منتشر شده است، پس از ترسیم وضع کلی همگرایی مذاهب اسلامی و عمدتاً مذاهب شیعه و سنی و تأکید بر ضعف شدید این همگرایی، پیشنهاد کرده‌اند که سازمانی جهانی با امکانات دولتهای مسلمان برای حمایت از تقریب تشکیل شود و نخستین ملزومات چنین سازمانی را اینگونه بیان کرده‌اند: 

 «تحقق وحدت اسلامی منوط است به رعایت یک اصل مهم و آن اصل، «همسانی و برابری در فرصت‌ها و امکانات» است. امروز که ملت‌ها به فضل بیداری اسلامی به میدان آمده‌اند و تریبون‌های پرقدرت بین‌المللی را در اختیار گرفته‌اند و به‌راحتی می‌توانند در فضاهای جهانی و به‌ویژه در فضای بین‌الملل اسلامی با صدای رسا مطالبات خود را بیان کنند، بیش از هر چیز باید تلاش‌ها را معطوف کنیم تا همه بیایند و یک سازمان پیگیر وحدت اسلامی را به هر شکلی و در هر قالبی با امکانات دولت‌ها ایجاد کنند. البته ایجاد چنین سازمانی ملزوماتی دارد که بدون تن‌دادن به آن ملزومات، این هدف محقق نمی‌شود: 

الف) برابری در شکل‌دهی: یعنی باید قالبی ایجاد بشود که شیعه و سنی از یک وضعیت برابر در این سازمان برخوردار باشند. برتری یکی بر دیگری به معنی آن است که فرصت به‌‌ همان اندازه برای ایجاد این سازمان یا موفقیت آن کم می‌شود. این یک اصل است. به‌خصوص با وجود پیشامد مسائل پرحساسیتی بین شیعه و سنی، برای این‌که بهانه‌ها بریده شود و یک عمل موفقیت‌آمیز داشته باشیم، چاره‌ای نداریم که بیاییم و یک وضعیت برابر را ایجاد کنیم؛ عملی که هم عقلانی و هم دینی است و هم در ذات وحدت اسلامی چنین معنایی نهفته است. یعنی نمی‌توان برای رسیدن به وحدت اسلامی از «نابرابری» استفاده نمود که اقتضای وحدت اسلامی در آن نیست». 

حقیقتاً وقتی نوشته‌های ایشان را خواندم در‌‌ همان آغاز مبتلا به همذات پنداری و همدلی گشتم و چنان دچار وجد ناشی از ناباوری و شگفتی شدم که درباره‌ی هوشیاری و فارسی خوانی خود تردید کردم و ناچار دوباره مطلب را خواندم! اما مطلب‌‌ همان بود و سخن از برابری فرصت‌ها رفته بود و تأکید بر اینکه برتری سیاسی-اداری یک مذهب، هم ایجاد چنین سازمانی و هم کارایی آن در تکوین و حفظ وحدت را کم می‌سازد و نمی‌توان برای رسیدن به وحدت اسلامی از نابرابری استفاده نمود! البته بعداً که موج هیجانم فرو نشست دریافتم که چندان بیراهه نرفته‌ام و پیشنهاد ایشان معطوف به بُعد خارجی است که در آن شیعیان در اقلیت‌اند و کشف و ابراز عقلانی و دینی بودن برابری فرصت‌ها و ارجاع آن به ذات وحدت اسلامی، برکت فرودستی در مقیاس جدید و برآمده از جایگاه اقلیت در جهان اسلام و مصداقی دیگر از درستی نظر آن فیلسوف فرنگی است که خیلی وقت قبل گفته بود پیش کشیدن اخلاق و انصاف در عرصه‌ی سیاسی معمولاً کار افراد و دولت‌های ضعیف است! نیز پی بردم روان‌شناسان اجتماعی که نوع قضاوت اشخاص را تابعی از جایگاه اجتماعی آنان دانسته‌اند، به ناحق به ترویج نسبیت اخلاق اجتماعی متهم شده‌اند و گناه‌شان فقط این بوده که یک واقعیت مشهود را اعلان کرده‌اند! باری راز هم‌سخنی و همدلی بنده و آقای مبلغی، اشتراک تصادفی در پایگاه اجتماعی بوده است و گرنه از آنجا که داوری‌های عقلانی تخصیص‌بردار نیستند، نشانه‌ی باور ایشان به مشروعیت نابرابری، آن است که ابتدا رنج بررسی این اصلیترین ملزومه‌ی وحدت در داخل را بر خود هموار سازند و وزن اجتماعی اهل سنت را از روی‌‌ همان معیارهای عقلانی و دینی، با سهم آنان از امکانات و فرصت‌های مشاع کشور مقایسه و سپس نتیجه را اعلام کنند! البته از حق نباید گذشت و همین که ایشان نابرابری اداری-رسانه‌ای را آشکارا خلاف ذات وحدت اسلامی و عامل ناکامی طرح تقریب مذاهب اعلام کرده‌اند و لازمه‌ی وحدت را مراعات عدالت و حتی مساوات دانسته‌اند، شایسته‌ی تأیید و ستایش است. تأکید بر ضرورت رفع نابرابری در تعامل پیروان مذاهب، بیانگر این واقعیت ناگوار است که خوی نفسانی تکاثر، چنان با سرشت آدمیان درآمیخته است که هویت‌های تاریخی-اجتماعی، حتی اگر فرزند عدالت‌خواهی نیز بوده باشند،‌گاه مادرخوار می‌شوند و عدالت را فدای بقا و گسترش خویش می‌سازند! مذهب را مبصر عدالت ساختن و عدل را بر مبنایش معناکردن، مخصوصاً از سوی کسانی که سال‌ها به نام عدلیه بی‌محابا اشعریت را به جرم واداشتن عدالت به پیروی از دین و غفلت از ضرورت عادلانه بودن دین و مذهب، فروکوفته و دادار جهان را به مراعات دادگری مکلف دانسته‌اند، از آن طنزهای تلخ روزگار است و نشان می‌دهد که اولاً قدرت و ثروت تا چه اندازه در تحریف معنوی اندیشه‌ها ماهر و تردست‌اند و ثانیاً دشواریهای اجتماعی زیستن و هشدارهای قرآنی در باب فریبندگی دنیا نباید سهل انگاشته شود. بی‌گمان تا روزی که منصب از روی مذهب، درجه‌ی سرهنگی از روی تعلق فرهنگی، نان از روی ایمان، دانش و مدرک از روی گرایش و مسلک، فرصت از روی قومیت و نوش و عیش از روی دین و کیش توزیع شود و نفی باورهای یک گروه با نفی وجود یا حقوق آنان ملازم انگاشته شود، افق همگرایی و اتّحاد همچنان تاریک و ناامید کننده خواهد بود و جز اتلاف وقت و هزینه و اثبات و تثبیت تحلیل‌های بدخواهان حاصلی نخواهد داشت و صرفاً نوعی اغفالگری سیاسی فاقد پشتوانه‌ی جدّی تلقّی خواهد شد؛ وحدت از جنس امور فرهنگی است و الزامات فکری و ساختاری خاص خود را دارد و بر یک بستر ژلاتینی زمینه‌ساز مواجهه‌ی اندیشگی و تبادل نظر اصیل نخبگان می‌روید و با فرمان رسمی و قطعیت‌اندیشی نسبتی ندارد؛ اصولاً در جهان سوم به علت ضعف مشروعیت و فقدان جامعه‌ی مدنی، به جای مدیریت پدیده‌ها، کنترل امور اولویت می‌یابد که جز ترویج چندشخصیتی و تظاهر منافی عزت انسانی حاصلی ندارد؛ تدیّن و وحدت، اگر جوششی و اکتشافی و در نتیجه داوطلبانه و برآمده از درک و تلاش اصیل گروههای اجتماعی نباشد، اگر از مرحله‌ی انعقاد و جنینی هم بگذرد، قطعاً مرده یا زمینگیر متولد خواهد شد؛ این گمشده‌های ارزشمند زمانی تحقق خواهند یافت که راهبرد مدیریت جایگزین راهبرد کنترل گشته و فضای ساختاری مناسب فراهم گردد؛ امیدوارم روزی برسد که همه‌ی ما و به ویژه نخبگان اداری/سیاسی کشور، با واقع‌نگری یا تجربه بدین نتیجه‌ی وحدت‌ساز برسیم که حقانیت کلامی یا حاکمیت سیاسی، نه اخلاقاً و نه شرعاً مجوّز اِعمال نابرابری و تحقیر نیست و «برای اینکه بهانه‌ها بریده شود و یک عمل موفقیت‌آمیز داشته باشیم، چاره‌ای نداریم که بیاییم و یک وضعیت برابر را ایجاد کنیم».